دعا تقرير صادر عن لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب حول موضوع “تقييم تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية” إلى اعتماد مخطط استراتيجي موحد ومندمج للتنمية القروية يرتكز على خطط التنمية القروية والبرنامج المندمج للمناطق الجبلية وينبني على مقاربة مجالية تقوم على الإلتقائية ويعمل على ترسيخ الحكامة الترابية وتعبئة كل الطاقات المحلية، وذلك وفق مقاربة تشاركية مسؤولة بين مختلف المتدخلين.
كما أوصى التقرير، الذي صادقت عليه اللجنة في اجتماعها أمس الاثنين ويشتمل على أربعة محاور تتعلق على التوالي بالتخطيط الاستراتيجي وإطار الحكامة وتدبير موارد الصندوق السالف الذكر، وقيادة المشاريع والبرامج الممولة بواسطة الصندوق، وإعداد وتنفيذ اتفاقيات الشراكة والتنفيذ الميداني للمشاريع، فضلا عن آليات التتبع والتقييم والمراقبة، بتفعيل المجلس بين وزاري واللجان البين وزارية المكلفة بالتنمية القروية وطنيا وجهويا من حيث التنسيق ودورية الانعقاد لتوحيد الرؤية وتفادي تداخل الاختصاصات.
وشدد التقرير، الذي يضم 23 توصية أعدتها اللجنة ووافقت عليها في اجتماعها المنعقد في 12 دجنبر المنصرم، على ضرورة وضع معايير محددة لانتقاء واعتماد وتوزيع المشاريع وفق مقاربة واضحة وموضوعية من حيث استهداف المناطق والمستفيدين تحقيقا للعدالة المجالية، والعمل على توسيع مجالات تدخل الصندوق لتشمل، بالأساس، برامج التهيئة الهيدروفلاحية والاستثمار الفلاحي بالمناطق البورية وبرنامج خاص بتحسين المراعي والبرنامج الغابوي والأنشطة المدرة للدخل من قبيل السياحة القروية والبيئية.
كما دعا إلى وضع منهجية متكاملة للبرمجة والتدبير والتتبع على المستويين المركزي والترابي مع تحديد المسؤوليات بشكل واضح، وتبسيط مسطرة تحويل الاعتمادات المالية ومسطرة التأشير والالتزام والأداء من طرف وزارة المالية، وإعادة برمجة الاعتمادات التي لم يتم الالتزام بها بالنسبة للمشاريع غير المنجزة وفق مخطط جديد، وكذا إشراك ذوي الاختصاص في اختيار الأصناف المغروسة (الوكالة الوطنية للنباتات العطرية والطبية والمعهد الوطني للبحث الزراعي
وأوصت اللجنة أيضا بضرورة تحفيز وإشراك المنتخبين والمجتمع المدني والمتدخلين المحليين في اقتراح مشاريع تنموية في المجال القروي، والحرص على المشاركة المادية أو العينية للمستفيدين من المشاريع من أجل تحفيزهم على تبنيها لضمان استدامتها، وتعزيز قدرات مجموعات النفع الاقتصادي الموكل لها تسيير وحدات التثمين وتسويق المنتوجات من الموارد المالية والبشرية الكفيلة بإنجاح المشاريع، وتعزيز وظيفة تتبع إنجاز وتقييم المشاريع عبر لجان وطنية وجهوية تحدث لهذه الغاية.
كما أكد المصدر ذاته على أهمية تفعيل آليات التتبع والمراقبة المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعلقة بتنفيذ المشاريع، ووضع نظم معلوماتية فعالة مزودة بمعطيات حول مختلف المشاريع بجهات المملكة لتسهيل عملية تتبع وتقييم مشاريع التنمية القروية والمناطق الجبلية بمؤشرات قابلة للقياس في ما يخص النجاعة والجودة والفعالية، وكذا إضافة تقرير حول التنمية القروية والمناطق الجبلية إلى التقارير المعدة بمناسبة دراسة قانون المالية.
وكانت اللجنة قد عقدت، في 30 يناير الماضي، اجتماعا مع وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السيد عزيز أخنوش للاستماع إلى رده حول التوصيات.
وحسب تقرير لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، فقد أكد الوزير على موافقته على 17 توصية، منها 3 توصيات اقترح إعادة صياغتها، في حين رفض 6 توصيات من بينها واحدة اعتبرها غير عملية.
