تحتضن مدينة الحاجب صباح اليوم الأربعاء المنتدى الثاني لإحداث و تحفيز التعاونيات الفلاحية كمرحلة ثانية بعد إنطلاقه بمدينة تازة في دجنبر الفارط. و يأتي هذا المنتدى في إطار البرنامج الوطني لإحداث التعاونيات الفلاحية من خلال الاتفاقية ثلاثية الأطراف التي تم توقيعها من طرف وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات سنة 2014 على هامش المعرض الدولي للفلاحة بمكناس, و التي تهدف الى إنشاء 10.000 تعاونية في أفق 2020 وذلك عبر دعم إنشاء وتنمية التعاونيات الجديدة النشيطة وإعطاء دينامية جديدة لتأهيل التعاونيات القائمة وكذا الانتقال من إطار جمعية حاملة المشروع إلى إطار التعاونية والرقي بها إلى مستوى تعاونيات مقاولتية للتغلب على مشاكل التسويق والتثمين.
و ينظم هذا المنتدى المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية من خلال المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية فاس ـ مكناس بعدد من الأقاليم المغربية من أجل دعم التواصل بين جميع الفاعلين والشركاء المؤسساتيين والمهنيين على المستوى الإقليمي بغية تشجيع إحداث التعاونيات الفلاحية وتحفيز التعاونيات القائمة على تبني مقاربة مقاولاتية من اجل النهوض بهذا التنظيم.
وقد حضر هذا المنتدى كل من مستشار وزير الفلاحة و الصيد البحري السيد البشير سعود و ممثل عامل اقليم صاحب الجلالة على اقليم الحاجب, و السيد رشيد بن علي عن الكنفدرالية المغربية للفلاحة و التنمية القروية و المدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية السيد جواد باحجي الذي ترأس هذا المنتدى و نائب رئيس الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس السيد الغازي اولغازي فضلا عن حضور مكثف للتنظيمات المهنية من تعاونيات و جمعيات و مجموعات ذات النفع الاقتصادي و منظمات بينمهنية و مؤسسات عمومية و مستشارين فلاحيين و مستشارات فلاحيات.
و قد عرف هذا اللقاء تقديم ثلاثة عروض تم من خلالها الوقوف عند حصيلة البرنامج الوطني لإحداث التعاونيات الفلاحية 2015 ـ 2020 و إمكانيات تمويل التعاونيات من طرف مؤسسة القرض الفلاحي للمغرب إضافة الى الوقوف عند القانون الجديد 12 ـ 112 المتعلق بالتعاونيات.
كما عرف هذا المنتدى تنظيم ورشات لفائدة المشاركين و المشاركات حول مواضيع همت بالأساس التسيير و الحكامة الجيدة للتعاونيات, ومصادر تمويلها كواحدة من الاشكاليات التي تواجهها التعاونيات الفلاحية و تعرقل استمراريتها.
هذا و قد تمت الاشارة الى ان جهة فاس مكناس تعتبر رائدة في مجال التعاون الفلاحي و ذلك باحتلالها المرتبة الاولى من حيث عدد التعاونيات القائمة الذي ناهز 1529 بنسبة 14 بالمئة من مجموع التعاونيات المنشأة على الصعيد الوطني مما سيجعلها سباقة لإنجاز الاهداف المتوخاة و تحقيق الطموحات المنشودة من أجل عيش كريم للمتعاونين و المتعاونات في اطار اقتصاد اجتماعي و تضامني.
و تجدر الاشارة الى ان وزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات عملت منذ انطلاق مخطط المغرب الاخصر على توفير الامكانيات المادية و التأطيرية لانجاز مشاريع مهمة شملت جميع سلاسل الانتاج بشراكة مع التنظيمات المهنية و حث جميع المتدخلين و الشركاء من اجل تثمين هذه الاستثمارات المهمة و ذلك بدعم التعاونيات حاملات مشاريع الدعامة الثانية و مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حتي تتمكن من آليات تطوير طرق العمل في جميع مراحل سلسلة القيم من الانتاج الى التثمين ثم التسويق.
[masterslider id=”23″]
