قال رئيس جمعية المقاولات الإيطالية بالمغرب السيد جيوسيبي لوبيكولو إن المملكة تتوفر على امتيازات تنافسية واستثمارية مهمة في القطاع الفلاحي تجعل منه وجهة مثالية للمستثمرين الإيطاليين.
وأوضح لوبيكولو، في حديث لصحافة على هامش مشاركته في ندوة حول سبل خلق فرص جديدة للمقاولات الإيطالية بالمغرب، نظمت مساء الثلاثاء، ببادوفا، أن الفلاحة، التي تعتبر إحدى القطاعات الواعدة والحيوية الداعمة للاقتصاد المغربي تحظى بالأولية في إطار استراتيجية متكاملة وهي مخطط المغرب الأخضر الذي يتضمن إجراءات تدعم المستثمرين الأجانب في إنجاز مشاريعهم وتعزز تحسن مناخ الاستثمار وتسهيل وصول المنتجات الفلاحية إلى الأسواق الدولية.
وبالنسبة لهذا الخبير الاقتصادي فإن إتاحة المغرب الفرصة للمستثمرين الأجانب من أجل الولوج إلى ما يناهز مليار مستهلك عبر إبرامه للعديد من اتفاقيات التبادل الحر يجعل منه الوجهة الأكثر جذبا للمقاولات الإيطالية.
واعتبر أن لدى المغرب القدرة على التنافسية عالميا في القطاع الفلاحي بفضل الاستقرار السياسي والأمن الذي ينعم بهما وكذلك “الشفافية في التعامل مع المقاولات والمستثمرين الأجانب”.
فالامتيازات التنافسية المتاحة متعددة ، يضيف لوبيكولو، يتجلى أبرزها في تميكن المستثمرين من خلق مقاولات إيطالية مائة في المائة ، خلافا لبلدان أخرى بالمنطقة التي تجعل السماح بإنشاء مقاولة أجنبية رهين بإشراك مستثمر محلي.
واستعرض السلة الضريبية المشجعة للاقتصاد التنافسي التي يقدمها المغرب بكلفة موحدة سواء تعلق الأمر بمستثمر أجنبي أو وطني، أهمها إعفاء المستثمرين من رسوم تسجيل عقود شراء الأراضي المعدة لإنجاز مشروع استثماري، واعتماد نسبة 2,5 في المائة كرسوم على عقود شراء الأراضي.
كما تتمتع الشركات، حسب رئيس الجمعية، بإعفاء تام من رسوم الدخل خلال السنوات الأولى من عمل الشركة. إضافة إلى تخفيض 50 في المائة عن الضريبة بعد خمس سنوات من تأسيس الشركة (الصغيرة والمتوسطة). كذلك، تسعى المملكة إلى حماية الاستثمارات وضمان حرية تحويل الأموال.
وفي معرض رده عن سؤال حول مدى استغلال المقاولات الإيطالية للفرص الاستثمارية الهائلة التي يتيحها القطاع الفلاحي بالمغرب ، سجل المسؤول الإيطالي أن عدد استثمارات بلاده في هذا القطاع رغم الأهمية التي تكتسيها إلا أنها لم ترتقي بعد إلى المستوى المطلوب لكون بعض الشركات الإيطالية لم يتسنى لها اكتشاف مزايا القطاع الفلاحي المغربي.
وأكد ان المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب الذي كانت إيطاليا ضيف شرف دورته السنة الماضية، يشكل مناسبة جد مهمة تتعرف من خلالها المقاولات الإيطالية المشاركة على التطورات التي يشهدها القطاع الفلاحي والتكنولوجيات الحديثة التي بات يعتمدها بالمغرب ، مشيرا إلى أن ما يفوق 60 شركة من إيطاليا تفاعلت بشكل إيجابي مع فعاليات هذه التظاهرة وأبدت رغبتها في تبادل الخبرات، لاسيما في مجال الري بالتنقيط واستعمال الآليات الفلاحية. وتعتبر إيطاليا التي تحتل المرتبة ال 17 ضمن الشركاء التجاريين للمغرب في مجال الفلاحة. ويتجسد التعاون الإيطالي المغربي في دعم الابتكار التكنولوجي وتنمية قدرات الإنتاج الفلاحي، إذ تمت المصادقة على مذكرة تفاهم بهذا الخصوص بين الجانبين.
وحسب وكالة التجارة الخارجية الإيطالية فإن حجم الصادرات المغربية إلى إيطاليا ارتفع بزائد 6,2 في المائة خلال سنة 2017 . وشهد التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعا بنسبة 8,1 في المائة خلال سنة 2016 مقارنة بالسنة التي قبلها، إذ انتقل بذلك من 2,26 مليار إلى 2,45 مليار أورو.