يروم المشروع، بالأساس، تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمرأة القروية والرفع من إنتاج التعاونيات من زيت الأركان إلى ثلاث أضعاف ما ينتج حاليا، وتثمين زيت الأركان ومشتقاته، وتأهيل تعاونيات إنتاج زيت الأركان.
لقد تميزت الفترة الممتدة مابين 2011 و2016، بدعم التعاونيات بالمواد الأولية، وتجهيزها بالمعدات لتثمين زيت الأركان واستصلاح المقرات، ومواكبتها من الناحية التقنية والتكوين واقتناء لوازم التعليب، فضلا عن إحداث دار أركان (مقر في طور البناء لفائدة المجموعة ذات النفع الاقتصادي فيطاركان).
ومن بين مشاريع الدعامة الثانية، تنمية سلسلة تربية النحل ب26 جماعة قروية، التي رصد لها غلاف مالي قدر ب 5, 13 مليون درهم، سيستفيد منه 300 شخصا. وسيمكن هذا المشروع، الذي يوجد في طور الانجاز، من تحسين الظروف السوسيو اقتصادية للساكنة المحلية بالإضافة إلى تحسين انتاج العسل.
كما تتضمن مشاريع الدعامة الثانية لمخطط المغرب الأخضر الإقليمي، مشروع تربية الماعز (يرعى في المجالات الخصبة بأشجار الأركان)، ويهم 29 جماعة قروية بمنطقة “حاحا”، بتكلفة مالية حددت في 7, 13 مليون درهم، مع استفادة حوالي 300 كساب.
ولبلورة هذا المشروع، تم على الخصوص، تنظيم مربيي الماعز، وانجاز 15 نقطة ماء، كما يوجد في طور الانجاز كل من المجزرة العصرية ووحدات لتقطيع اللحم.
أما تنمية سلسلة الحليب، فتهم 29 جماعة قروية، بالمنطقة الشمالية لإقليم الصويرة، رصد لها غلاف مالي يصل إلى 29 مليون درهم، ويبلغ عدد المستفيدين حوالي 1500 مربي الماشية.
واعتنى مخطط “المغرب الأخضر”، أيضا، بشجرة الخروب، من خلال مشروع لتنمية هذه السلسلة، بغلاف مالي يبلغ 25, 10 ملايين درهم، يستفيد منه حوالي ألف فلاح على مستوى ست جماعات قروية، حيث تميزت سنة 2017 بغرس ما يقارب من 450 هكتارا بشجرة الخروب، كما أن هناك طموح لبلوغ 1000 هكتار.
من جهة أخرى، أولى مخطط “المغرب الأخضر” أهمية كبيرة للمشاريع الصغيرة والمتوسط المتعلقة بالسقي، شملت على الخصوص، الري بنظام التنقيط ، والتهيئة الهيدرو فلاحية لمحيط سد زرار.
وبخصوص المشاريع المدمجة في إطار صندوق التنمية القروية، فقد اشتملت على تهيئة وفتح 23 كلم من المسالك القروية، علاوة على مشروع هم سنة 2017 تهيئة وفتح 13 مسلكا قرويا ( 7, 63 كلم) ب11 جماعة قروية، في حين ستعرف السنة الجارية تهيئة وفتح مسالك أخرى.
وتبرز هذه المؤشرات جميعها، أن القطاع الفلاحي بإقليم الصويرة يحظى بأهمية خاصة، ويتوفر على عدة مؤهلات سوسيو اقتصادية، تمكنه من المساهمة وعلى نحو جيد في ضمان تنمية مستدامة، والنهوض بالاقتصاد المحلي والوطني.
