تنكب الحكومة حاليا على إعداد برنامج يتضمن سلسلة من الإجراءات العاجلة وأخرى على المديين المتوسط والبعيد، لضمان التزويد الدائم بمياه الشرب والسقي في إطار مقاربة تشاركية تنخرط فيها كافة القطاعات والمؤسسات المعنية.
سلسلة من الإجراءات العاجلة الرامية إلى مواجهة الخصاص في التزود بالماء والذي رصد في بعض المناطق القروية والجبلية، وتسريع وتيرة الاستثمارات في القطاع للرفع من الموارد سواء على المدى المتوسط أو القصير المخصصة للماء الشروب أو لمياه السقي في أفق 2025.
وبالموازة مع إعداد هذا البرنامج الحكومي الذي يأتي تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تعمل الوزارة الوصية على تحيين المخطط الوطني للماء بشراكة مع الوزارات والمؤسسات المعنية، يأتي هذا في إطار أهمية الجهود المبذولة على مستوى الأحواض المائية من أجل تحقيق تنمية مندمجة للموارد من الماء.
هذا المشروع يأتي كاستمرارية للعمل الذي تقوم به كتابة الدولة المكلفة بالماء في مجال تثمين مهام شرطة الماء لا سيما من خلال التكوين والتحفيز والرفع من الإمكانيات المرصودة لهذا الإطار الجديد.
