دعت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء ، شرفات افيلال، إلى العمل الجماعي من أجل استدامة المخزون المائي الجوفي، و التي تتوفر عليه منطقة طاطا ، مع الحرص على تفادي كل ما يمكن أن يؤدي إلى استنزاف هذه الثروة الحيوية، وذلك كان يوم 26 أكتوبر2017 ضمن لقاء تواصلي بمقر الجماعة الترابية ل”فم زكيض” بطاطا.
وقالت أفيلال في كلمة لها خلال اللقاء، الذي حضره مجموعة من المتدخلين بالخصوص عامل إقليم طاطا، السيد حسن خليل، وعدد من المسؤولين الجهويين والمركزيين عن قطاع الماء، مع المنتخبين والمسؤولين المحليين بإقليم طاطا، إن المنطقة “تتوفر على مخزون مائي جوفي لا بأس به ” ، من شأنه أن يضمن حاجيات الساكنة المحلية من الماء الشروب، وكذا تلبية حاجياتها من المياه الموجهة للأغراض الزراعية والاستثمار، منبهة في الوقت نفسه إلى الحرص على عدم تجاوز الحجم المتجدد لهذه الثروة الحيوية حتى لا تصبح المنطقة مطالبة في المستقبل بتدبير الندرة المائية كما حدث في مناطق أخرى من المملكة، و أيضا الحرص على ضرورة توفير خريطة مائية لمنطقة طاطا لتكون بمثابة محفز للمستثمرين سواء في مجال الفلاحة أو السياحة أو غيرها من المجالات الاستثمارية الأخرى، و التوجه الى استغلال المياه السطحية المتوفرة خلال فترات الفيض.
هذا وأوضحت أن الوزارة أطلقت في إقليم طاطا مجموعة من المشاريع التي تروم حول الرفع من القدرة التخزينية للمياه سواء منها السطحية أو الجوفية، مشيرة في هذا السياق إلى ما تم إنجازه من أثقاب مائية، ومن سدود متوسطة، و ما سوف يتم إنجازه مسقبلا من مشاريع أخرى ترفع من قدراتها في ما يتعلق بتوفير وتخزين الثروة المائية لاسيما وأن المنطقة تعرف مناخا صعبا ،إلى جانب كونها تشهد ارتفاعا في نسبة تبخر المياه السطحية، حيث أعلنت بالمناسبة أنه سيتم إنجاز سد في المنطقة تصل سعته 20 مليون متر مكعب، فضلا عن برمجة مشاريع أخرى مستقبلية.
كما دعا المتدخلون إلى إعطاء مزيد من الاهتمام لشبكات التطهير السائل على مستوى الجماعات الترابية، وإنجاز مزيد من الثقوب المائية الاستكشافية قصد الوقوف على الإمكانيات المتاحة مستقبلا للاستجابة للطلب المتزايد على الماء سواء في شقه المتعلق بتوفير الماء الصالح للشرب ، أو الماء الموجه للأغراض الزراعية.
توجد المنطقة الآن في وضعية انتقالية تشرف عليها وكالة الحوض المائي لسوس ماسة ودرعة، وذلك في انتظار استكمال الإجراءات الخاصة بإحداث وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، حيث سيتم في إطار هذه الوكالة إحداث مندوبية خاصة بإقليم طاطا، مع تمكينها من الموارد المالية واللوجستيكية والكفاءات البشرية اللازمة للاضطلاع بمهامها، وذلك من أجل ضمان تدبير فعال لقطاع المياه في هذا الإقليم.
