أفاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس بمكناس، بأنه تم منذ إطلاق مخطط “المغرب الأخضر” سنة 2008 ، التوقيع على 20 عقد برنامج بين الحكومة والمنظمات الممثلة للمهنيين بأهم فروع الإنتاج الفلاحي.
وأوضح السيد أخنوش، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الكاتب العام للوزارة، السيد محمد الصديقي، خلال منتدى بشأن “سلاسل القيم المقاومة والمحركة للتنمية المحلية المستدامة” منظم على هامش الدورة ال 12 للملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، أن هذه العقود بمثابة خرائط طريق حقيقية لتطوير وتأهيل سلاسل القيمة الفلاحية.
وأضاف أن هذه العقود تحدد بوضوح الأهداف التي يتعين الوصول إليها بشكل ينسجم مع المؤهلات الوطنية في المجال الفلاحي والتزامات الأطراف الموقعة عليها، والاستثمارات والإجراءات المواكبة لتفعيلها، مبرزا أن تنفيذ هذه العقود يواكب بتعزيز الإطار المؤسساتي والقانوني.
وتوقف الوزير، في هذا الصدد، عند إقرار وتفعيل القانون رقم 03-12 حول المهن الفلاحية والمائية الذي يحدد شروط خلق وتمويل المهن الفلاحية بهدف تعزيز التنسيق والتشاور بين الفاعلين المتدخلين في مختلف حلقات سلاسل القيمة الفلاحية وتمكين هذه المهن من التوفر على تعبئة موارد مالية دائمة، مشيرا في السياق ذاته إلى الاعتراف بعدد من المهن الفلاحية لتمكينها من التطابق مع هذا القانون.
كما أبرز تأثير مخطط المغرب الأخضر بعد 9 مواسم من إطلاقه، على الخصوص، في ما يتعلق بالرفع من المردودية وتحسين وتنويع تزويد السوق الوطنية.
وسلط الضوء على الأهمية البالغة التي يكتسيها التأثير المتزايد للقطاع الفلاحي في الاقتصاد الوطني ودوره في استقرار الساكنة القروية وتحسين أوضاعها.
ومنذ 2008، باشر المغرب سياسة فلاحية إرادية ترمي إلى ضمان دينامية وتطور منسجم ومتوازن ومندمج للقطاع الفلاحي يثمن المؤهلات التي يزخر بها المغرب في هذا المجال من أجل مواجهة الرهانات الجديدة وحماية التوازنات الاجتماعية والاقتصادية.
ويرمي هذا المنتدى، الذي ينظمه المركز الدولي للدراسات العليا في الزراعات المتوسطية، والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى تحليل استدامة سلاسل قيمة الإنتاج الفلاحي المغربي وسلاسل الصناعات الغذائية بناء على تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي.
ويشكل هذا المنتدى، الذي يستقطب صناع القرار وممثلي المؤسسات المالية والفاعلين في مجال النشاط التجاري الزراعي، أرضية لتقاسم التجارب الناجحة لسلاسل القيمة الفلاحية في مجال التنمية المستدامة.
ويتركز المنتدى حول إنجازات مخطط “المغرب الأخضر” ويتوخى تثمين الحوار بين الفاعلين العموميين والخواص، كما يشكل مناسبة هامة لتحديد الفروع التي يمكن للاستثمارات أن تدعم إنتاجها الفلاحي وتنمية سلاسل القيمة والتجارة المندمجة.
ومنذ إطلاقه سنة 2006، بات الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب يشكل واجهة للقطاع الفلاحي والتقدم الذي يحققه، وأرضية للقاءات والأعمال بالنسبة للفاعلين من مختلف دول العالم.
وتحطم الدورة ال 12 من هذا الملتقى أرقاما قياسية على مستويات عدد الزوار والعارضين والدول المشاركة والندوات الموضوعاتية، والفاعلين ضمن المجتمع المدني.
وتحضر إيطاليا، البلد الرائد في مجال الفلاحة المستدامة والبيولوجية، وثالث بلد فلاحي في الاتحاد الأوروبي والشريك التاريخي للمغرب، كضيف شرف لدورة 2017.
