أكد الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري السيد محمد صديقي، اليوم الأربعاء بمراكش، أن تطوير سلسلة السكر بكيفية ناجعة ومستدامة رهين بتعزيز التعاون جنوب- جنوب وبالحوض المتوسطي وبين البلدان الإفريقية وإرساء تعاون ثلاثي مثمر .
وأوضح في كلمة ألقاها نيابة عن وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، بمناسبة افتتاح أشغال الدورة الثانية للمؤتمر الدولي حول السكر المنظم على مدى يومين تحت شعار “سلسلة سكرية إفريقية مندمجة وتنافسية، حلم أم حقيقة”، أنه من أجل تحقيق هذا الرهان يجب على جميع المتدخلين في القطاع من سلطات عمومية وجمعيات مهنية ومقاولات صناعية ومؤسسات البحث الانخراط بشكل فعلي وفعال، من خلال دعم المبادرات الهادفة إلى المساهمة في مسلسل تنمية وعصرنة هذه السلسلة الإنتاجية.
وجدد السيد صديقي الرغبة الأكيدة للمملكة المغربية في مواصلة الجهود لتعزيز علاقات التعاون في هذا المجال، مبرزا أن المغرب سيبقى منخرطا بشكل قوي لاقتسام تجربته وخبرته في قطاع السكر، ووضع رهن إشارة شركائه مكتسباته في ميدان التعاون جنوب -جنوب ولتعزيز التعاون الثلاثي من أجل بناء جسر للتبادل والخبرات، خاصة مع البلدان الإفريقية.
وذكر الكاتب العام بأن المغرب جعل من مفهوم الاستدامة في القطاع الفلاحي والمنظومات الغذائية ضرورة مستقبلية من خلال وضعه لمخطط المغرب الأخضر، الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2008 ، وهو عبارة عن استراتيجية أفقية لتنمية القطاع الفلاحي عبر الرفع من المردودية والقدرة الإنتاجية وتثمين المنتوجات الفلاحية والبحث عن أسواق جديدة والرفع من مداخيل الفلاحين وحمايتهم من حدة التغيرات المناخية.
وبعد أن نوه بالجهود التي تبذلها الهيئات البيمهنية والشركة المغربية للسكر “كوسومار” والفلاحون لتطوير هذا القطاع، ذكر السيد صديقي بعقد البرنامج الذي وقع بين الحكومة والفدرالية البيمهنية للسكر والذي تم تجديده سنة 2013 في أفق 2020 بهدف تغطية حاجيات المغرب من السكر بنسبة 65 في المائة.
وبخصوص قطاع السكر بالمغرب، أوضح الكاتب العام أنه بعد ثماني سنوات عن انطلاق العمل بهذا العقد البرنامج، حققت هذه السلسلة إنجازات ملموسة مكنت من تغطية حاجيات المغرب من السكر بنسبة 50 في المائة سنة 2016 (إنتاج السكر الأبيض بلغ 607 ألف طن سنة 2016) مقابل 30 في المائة كمعدل بين سنوات 2010 -2014 ، أي تقريبا الهدف المسطر في أفق 2020 بنسبة 56 في المائة.
وأشار السيد صديقي إلى أن هذا الإنجاز المسجل يرجع بالأساس إلى التحسن الملموس في مستوى مردودية السكر في الهكتار الواحد والرفع من معدل مكننة العمليات الزراعية وجني محصول الشمندر السكري وقصب السكر واستعمال بذور مختارة وعصرنة البنيات التحتية لتكرير السكر.
وأبرز أن هذا المؤتمر، الذي يعرف مشاركة حوالي 500 خبير ومهتم بقطاع السكر وهيئات بيمهنية من القارات الخمس وأعضاء المنظمة الدولية للسكر، يشكل فرصة لتقاسم الخبرات والتجارب وإبداء الرأي حول القضايا التي تهم الاقتصاد وصناعة السكر، خاصة في سياق تحكمه عدة تحديات كالتنافسية والاندماج وقلة واستدامة الموارد.
يذكر أن الإنتاج الوطني من السكر حقق السنة الماضية نتائج جد هامة، حيث بلغ معدل الإنتاج 12 طن في الهكتار الواحد، وذلك بفضل الجهود التي تبذلها الشركة بمعية وزارة الفلاحة والهيئات البيمهنية، في حين يحتل المغرب المرتبة الخامسة على المستوى الإفريقي في قطاع إنتاج وتكرير مادة السكر ويقوم بتصدير هذه المادة إلى عدد من الدول بالحوض المتوسطي وإفريقيا وآسيا.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه السلسلة الفلاحية تساهم في تنمية الاقتصاد الجهوي وخلق مناصب شغل في المجالين الفلاحي والصناعي، وكذا في إنشاء أقطاب تنموية جهوية، فضلا عن كونها تمكن من ضمان مداخيل بالنسبة ل 80 ألف فلاح منتج للشمندر السكري وقصب السكر.
