قالت دراسة متخصصة إن الزراعة الغذائية تظل في المغرب قطاعا يتوفر على إمكانات عالية. فهي تستفيد من دعم حكومي، لكونها تساهم بحوالي 16 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي وتشغل 40 في المائة من الساكنة.
ويعتبر المغرب البلد الذي لديه أدنى مستوى من المخاطر في شمال إفريقيا في هذا القطاع، وبحسب دراسة للشركة الفرنسية لتأمين التجارة الخارجية (كوفاس). ففي عام 2015، تمكن القطاع من تشغيل 21.7 بالمائة من إجمالي الساكنة النشيطة في مصر، و15 في المائة في تونس، ونحو 40 بالمائة في المغرب. وبفضل مخطط المغرب الأخضر، يعول القطاع على موجة جديدة من الاستثمارات وخلق مناصب شغل.
