أبانت دراسة حديثة أنه من الممكن الحد بشكل كبير من انبعاثات الغازات الدفيئة الفلاحية ومن تدمير المساحات الطبيعية عن طريق خفض استهلاك اللحوم ومنتوجات الألبان إلى النصف، لصالح اعتماد بدائل نباتية جديدة.
وبحسب الدراسة ذاتها، التي نشرت نتائجها مجلة “نيتشر كومونيكيشنز” البريطانية المرموقة، أمس الثلاثاء، فقد بحث فريق دولي في الفوائد البيئية لاستهلاك أغذية بديلة جديدة، تعتمد في تكوينها على النباتات أو حتى الفطر، والتي يمكن أن تحل محل المنتوجات الرئيسية ذات الأصل الحيواني.
وأجرى معدو الدراسة عمليات محاكاة لسيناريوهات التغييرات الغذائية بناء على وصفات نباتية، تحتوي على سبيل المثال على بروتينات الصويا أو الفاصوليا المجففة، والتي من المفترض أن تقدم الفوائد الغذائية نفسها التي توفرها المنتوجات الحيوانية.
وأشار الباحثون في خلاصات دراستهم إلى أنهم لاحظوا “انخفاضا كبيرا في التأثيرات البيئية العالمية (المتوقعة) بحلول عام 2050، إذا تم استبدال 50 بالمئة من المنتوجات الحيوانية الرئيسية (بما يشمل الدواجن ولحم البقر والحليب)”.
وأوضحوا أن انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن الفلاحة واستخدام الأراضي ستنخفض بنسبة 31 بالمئة في عام 2050 مقارنة بعام 2020، بينما من المتوقع حاليا أن تزداد هذه الانبعاثات مع النمو السكاني وزيادة الدخل. أما الانخفاض الصافي في حجم الغابات والأراضي الطبيعية “فسيتوقف بالكامل تقريبا”.
وأبرزوا أن من بين الفوائد الأخرى، هناك الحد من استخدام الأسمدة النيتروجينية، وانخفاض استخدام المياه في الفلاحة وحتى انخفاض معدلات سوء التغذية في العالم.
كما أن الانخفاض في الانبعاثات سيكون إلى حد كبير نتيجة لانخفاض كمية غاز الميثان (CH4) – وهو من أقوى الغازات المسببة لمفعول الدفيئة وتنتجه الحيوانات المجترة خلال عملية الهضم ويتم إطلاقه في الغلاف الجوي.
وسيأتي استبدال لحم البقر بالمنفعة الأكبر على هذا الصعيد، وفق الباحثين.
وأكدت الباحثة في جامعة فيرمونت الأمريكية، إيفا وولنبرغ، المشاركة في إعداد الدراسة، أن “اللحوم النباتية ليست مجرد منتوج جديد، إنها أيضا فرصة حاسمة لتحقيق أهداف المناخ والأمن الغذائي والصحة والتنوع البيولوجي في العالم”.
غير أنها لفتت إلى أن “مثل هذا التحول سيمثل تحديا ويتطلب سلسلة من الابتكارات التكنولوجية والتدخلات السياسية”.
كما أن معدي الدراسة يقرون بأن تربية الماشية تشكل مورد رزق كثيرين حول العالم، وخصوصا الفقراء، ويعون أن تدخل السلطات العمومية سيكون مطلوبا لضمان “انتقال” عادل ومستدام اجتماعيا للأنظمة الغذائية.
