من أجل مواجهة الظروف الصعبة للموارد المائية أصبح اقتصاد الماء من الأولويات في السياسة المائية الجديدة بالمغرب.
وفي هذا الإطار، عملت وزارة الفلاحة والصيد البحري –قطاع الفلاحة- على وضع إستراتيجية لاقتصاد الماء وتثمينه في الفلاحة السقوية. سياسة تعتبر الرفع من المذخول الفلاحي شرطا أساسيا لنجاحها. إذ تعتمد على تطوير خدمات السقي وتقوية وملائمة نظام التمويل والتشجيع لاقتصاد الماء وتطوير جميع أوجه دعم القطاع الفلاحي من تنظيم وشراكة وعقد الزراعة، إضافة إلى تقريب سياسة الإرشاد في مجال تصور أنظمة السقي المقتصدة للماء ودعم وتطوير الإنتاجية.
خيارات تسعى إلى تكريس تدبير يحافظ على الموارد المحدودة ويضمن استدامتها كما يضمن استمرارية الفلاحة السقوية ويقوي دورها الاستراتيجي في الأمن الغذائي للبلاد. تعتمد هذه الإستراتيجية على أربعة محاور كبرى:
- عصرنة الفلاحة السقوية عبر تنمية السقي الموضعي على نطاق واسع اعتمادا على تحويل تقنيات الري المستعملة ذات الكفاءة المحدودة. بحيث أن الهدف هو الوصول إلى تجهيز حوالي 50% من المساحة الإجمالية المهيأة على الصعيد الوطني لتقنيات السقي الموضعي وهوما يصبو إليه البرنامج الوطني لاقتصاد مياه السقي في إطار التدابير الأفقية لمخطط المغرب الأخضر وذلك عبر التخفيف من الإجهاد المائي الذي يعتبر العقبة الأساسية أمام الرفع من الإنتاجية الفلاحية.
يعتمد هذا البرنامج على التحويل الشامل للسقي الخارجي وعبر الرش إلى السقي الموضعي على مساحة تقدر ب 550 ألف هكتار على مدى 10 سنوات وذلك بوثيرة تجهيز متوسطة بحوالي 55 ألف هكتار في السنة. - تثمين الموارد المائية الموفرة عن طريق السدود عبر استيعاب الفارق بين المساحات المهيمنة بالسدود المنجزة والمساحات المجهزة التي تبلغ 108.440 هكتار. يتجلى هذا الفارق في التجهيز أساسا بحوض سبو.
- تقوية صيانة وإعادة تأهيل شبكات الري في المجالات السقوية الجماعية لضمان خدمات سقوية أفضل واستدامة التجهيزات.
- الإصلاح المؤسساتي لقطاع السقي، تحديدا السقي الكبير من أجل الرفع من تنافسيته وأدائه وتثمين ماء السقي عبر تشجيع الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص من أجل تدبير المجالات السقوية الجماعية.
- الاستمرار في مجهودات إنعاش التدبير التشاركي للري بمناطق السقي المتوسط والصغير من أجل إشراك المستعملين في مسؤولية تدبير شبكات الري وتثمين
