وقعت عمالة إقليم النواصر والفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب (FISA) أواخر شهر دجنبر 2022، اتفاقية شراكة تهدف إلى تنفيذ سلسلة برامج تكوينية وتأطيرية لفائدة أصحاب الرياشات النشطين بنفوذ تراب الإقليم، تمهيدا لانخراطهم في عملية تأهيل محلاتهم وتجهيزها كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات الذي وضعه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) لهذا الغرض.
وقد أشرف على هذه الدورات التكوينية أساتذة وخبراء في المجال بمركز التكوين والبحث التطبيقي (AVIPOLE) الواقع بالمركز التقني البيمهني لتنمية سلاسل الإنتاج الحيواني (ZOOPOLE)، حيث استفاد 67 مهنيا يزاولون نشاط تسويق وذبح الدواجن بالرياشات بعمالة إقليم النواصر من دروس نظرية وتطبيقية في مجال ذبح وترييش وتقطيع الدواجن بوحدات القرب لذبح الدواجن المعدة خصيصا لاستهلاك الأسر، وكذا بالمجازر العصرية المعتمدة للدواجن ذات طاقة إنتاجية منخفضة في، الفترة ما بين 12 و 31 يناير 2023، لينتقلوا بعدها إلى مرحلة تهيئ محلاتهم وتجهيزها طبقا لدفتر التحملات، وتحويلها إما إلى وحدات القرب مرخصة لذبح الطيور الداجنة الموجهة حصريا لحاجيات الأسر أو إلى نقاط بيع مرخصة لتسويق لحوم الطيور الداجنة ومشتقاتها التي تم إعدادها بمجازر الدواجن المعتمدة، أو الاستفادة من برنامج إحداث مجازر عصرية معتمدة للدواجن ذات طاقة إنتاجية منخفضة الذي أطلقته الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن في مارس 2022.
ونظرا للدور الذي تلعبه نقط بيع وذبح الدواجن (الرياشات) باعتبارها الموزع الأكثر انتشارا والأكثر تسويقا للمنتوج الوطني من الدجاج والديك الرومي، حيث تنتشر بالأسواق المغربية ما يزيد عن 15.000 نقطة بيع وذبح الدواجن (الرياشات) تسوق ما يفوق 80% من المنتوج الوطني من الطيور الداجنة، وتشتغل في ظروف أثيرت حولها الكثير من الملاحظات خصوصا فيما يتعلق بشروط السلامة الصحية للمنتجات الغذائية، فإن تأهيلها أصبح أمرا ملحا وأساسيا لاكتمال حلقات تطور القطاع من الإنتاج إلى التسويق.
ويحسب لعمالة إقليم النواصر السبق في تنزيل مضامين الدورية المشتركة رقم 128 بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية الموقعة بتاريخ 3 ماي 2019، والتي حددت شروط نقل وتسويق الدجاج الحي والشروط الصحية الواجب توفرها في وحدات القرب لذبح الدواجن المعدة خصيصا لاستهلاك الأسر، وكذا دفتر التحملات الخاص بتأهيل نقط بيع وذبح الدواجن (الرياشات) وتحويلها إلى وحدات القرب لذبح الدواجن أو إلى نقط بيع الدجاج المعالج بالمجازر العصرية المعتمدة، والتي بقيت موقوفة التنفيذ بفعل جائحة كورونا.
وتدعم الفيدرالية البيمهنية لقطاع الدواجن بالمغرب (FISA)، هذه المبادرة التي تأتي انسجاما مع التطور الذي عرفه قطاع الدواجن منذ خضوعه لمقتضيات القانون الصحي رقم 99/49 المتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة ومراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها ونصوصه التطبيقية، وتأمل تعميمها على باقي عمالات وأقاليم المملكة، تعزيزا للثقة التي يحظى بها المنتوج الوطني من لحوم الدواجن لذى المستهلك المغربي، وصوناً لما حققه القطاع من تطور جعله يتمتع بدينامية قوية في مجال التصدير وولوج الأسواق الخارجية خاصة الأسواق الإفريقية.
