اتخذ صندوق التنمية الفلاحية، منذ إحداثه سنة 1986، تنمية الاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي هدفا له، وكذا توجيهه عبر مساعدات موجهة نحو أنشطة تمكن من استغلال أمثل للمؤهلات الفلاحية الوطنية. وبذلك شكل الصندوق أداة رئيسية لتطبيق السياسة الحكومية في المجال الفلاحي، ورافعة للاستثمار تساهم في النمو العام للاقتصاد الوطني وتحسين مداخيل الفلاحين.
فرضت الإستراتيجية الطموحة التي حظي بها القطاع الفلاحي، ضرورة مراجعة عميقة لنظام التحفيز الفلاحي بغية تحسين دوره الرئيسي في تطوير الاستثمارات الفلاحية والمساهمة بفعالية في تحقيق أهداف مخطط “المغرب الأخضر” بمجموع سلاسل الإنتاج الفلاحي المستهدفة.
وقد مكن النظام الجديد للدعم الفلاحي، الذي دخل حيز التطبيق منذ مارس 2010، من وضع مساعدات جديدة تماشيا مع الالتزامات المحددة في إطار الاتفاقيات الإطار الموقعة بين الدولة ومهنيي السلاسل الرئيسية للإنتاج، بالإضافة للرفع من مستوى المساعدات الممنوحة لبعض الفئات و تشجيع وتحفيز قوي على الانخراط في مشاريع التجميع.
بهدف مواكبة تطبيق هذا النظام الجديد، تم إصدار دورية مشتركة بين وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية تحدد كيفية معالجة ملفات طلب مساعدة الدولة .
وتتم معالجة ملفات طلبات الاستفادة من مساعدة الدولة عبر الشباك الوحيد المحدث في مارس 2008 على صعيد المديريات الإقليمية للفلاحة والمكاتب الجهوية للإستثمار الفلاحي. وسيمكن العمل بالشباك الوحيد من ضمان خدمة مقربة لفائدة الفلاحين وتحسين الفعالية وتسريع معالجة الملفات.
