ممارسة مهنة المستشار الفلاحي الخاص

تخضع ممارسة مهنة المستشار إلى الحصول المسبق على اعتماد مسلم من طرف الإدارة، ويعتبر كل شخص ذاتي أو معنوي، تتوفر لديه الشروط المنصوص عليها في القانون 12-62 أهل لممارستها.

كما يمنح الاعتماد بصفة اسمية، من طرف الإدارة ” وزارة الفلاحة والصيد البحري”، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية للاستشارة الفلاحية، ولا يمكن تفويته أو تحويله بأي شكل من الأشكال ، ويمنح الاعتماد المذكور لمدة 5 سنوات، قابلة للتجديد.

ويهدف القانون 12-62 إلى جعل نشاط التأطير أكثر مِهنية واحترافية مع العمل على إحداث هيئة مهنية للاستشارة الفلاحية عملية وفعالة ثم  العمل على تشجيع تنظيم المنتجين وسلاسل الإنتاج، وكذا تسهيل وتشجيع الفاعلين المعنيين لتحمل وأخذ على عاتقهم التنمية الفلاحية بالإضافة إلى إتاحة فرص الشغل لخريجي المدارس والمعاهد الوطنية للتعليم الفلاحي العالي والتكوين المهني والتعليم التقني الفلاحي ، ناهيك عن وضع رابط للدولة (un relais)، في إطار تعاقدي، من أجل تأطير المنتجين والمنظمات المهنية الفلاحية.

وتتمثل مهام المستشار الفلاحي الخاص في :

• الاستشارة التقنية: تأطير ومساعدة ومواكبة الفلاح في نقل وضبط تقنيات الإنتاج الفلاحي خلال مختلف مراحل الإنتاج.
• الاستشارة في ميدان المقاولة الفلاحية: دعم ومواكبة المقاولة في كل المراحل (الإنشاء والتنمية)، من خلال تشخيص وتحليل تسيير الاستغلالية الفلاحية واقتراح النموذج التنموي الملائم.
• الاستشارة في مجال مشروع التنمية الفلاحية: تنشيط ودعم ومواكبة الفلاح على تحديث تقنياته الإنتاجية، ومساعدته في إنجاز مشاريع التنمية الفلاحية الفردية والجماعية، بطلب منه أو من الإدارة، أو من الهيئات المهنية، أو هيئات أخرى خاضعة للقانون العام أو الخاص، في إطار تنفيذ مشاريع وبرامج التنمية الفلاحية.

ولممارسة مهنة المستشار الفلاحي الخاص وجب التوفر على الشروط الآتية:

بالنسبة لشخص ذاتي :

• أن يكون حاصلا على دبلوم مهندس فلاحي أو دبلوم تقني فلاحي مسلم من طرف المدارس والمعاهد الوطنية للتعليم الفلاحي العالي أو التكوين المهني أو التعليم التقني الفلاحي، أو دبلوم معترف بمعادلته يستجيب للمتطلبات المتعلقة بمجالات الاستشارة الفلاحية؛ أوحاصلا على شهادة تأهيل لممارسة الاستشارة الفلاحية
•  أن لا يكون قد صدر في حقه حكم أو إدانة لأفعال تخل بالشرف والكرامة  أو النزاهة.

بالنسبة لشخص معنوي :

• أن تكون شركة خاضعة للقانون المغربي ويكون مقرها الاجتماعي بالمغرب؛
• أن يكون تسييرها من طرف شخص يستوفي الشروط المحددة في الشخص الذاتي.