تم أمس المصادقة بمجلس الحكومة، الذي انعقد برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على مشروع قانون رقم 53.18 يتعلق بالمواد المخصبة ودعائم النباتات.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا القانون، الذي تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يأتي في سياق الاستراتيجية الحكومية من أجل نشاط فلاحي مستدام.
وأوضح الوزير إلى أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تمكين السلطة المختصة من آليات ضمان تقييم المخاطر ومراقبة الاتجار في هذه المواد والدعائم، انطلاقا من استيرادها أو صنعها إلى غاية بيعها بالتقسيط في أفق ضبط استعمالها دون أن يترتب عنها أي آثار غير مقبولة على صحة الإنسان وصحة الحيوان والبيئة.
ويهدف هذا المشروع، يضيف الوزير، تنظيم عملية الاتجار مع الحرص على ألا يتم تسويق سوى المواد والدعائم المتوفرة على رخصة العرض في السوق أو المطابقة للمواصفات القياسية المصادق عليها والتي يكون تطبيقها إجباريا وألا تتم مزاولة الأنشطة المتعلقة بعملية الاتجار المذكورة إلا من قبل الأشخاص المؤهلين.
