22 ألف طن من النفايات الطبية والصيدلية يتم تسجيلها سنويا، حوالي 6000 طن منها خطيرة.
أكد وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز الرباح، اليوم الاثنين بالرباط، أنه يتم تسجيل 22 ألف طن سنويا من النفايات الطبية والصيدلية، حوالي 6000 طن منها خطيرة.
مبرزا في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “النفايات الطبية وتأثيرها على الساكنة والبيئة” ، أن هذه الأرقام تحتاج إلى مزيد من الجهد في هذا المجال، مشددا على أن النفايات الطبية لا تصنف كلها بالخطيرة.
كما سجل الوزير أن النفايات لا تقاس بحجمها بل بالضرر الذي تخلفه، مبرزا أن المنظومة القانونية عالميا ووطنيا تفرق بين النفايات العادية والنفايات الخطيرة المدمرة للصحة، ومنها النفايات الطبية.
وفيما يخص الإجراءات المتخدة لتدبير مشكلة النفايات الطبية، أضاف عزيز الرباح انه تم فتح المجال للتدبير المفوض أمام الشركات التي ترغب في الاستثمار في كل من الدار البيضاء والعيون والرباط تحت إشراف وزارة الصحة لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، فضلا الزيادة في الذعائر التي تضمنها قانون النفايات.
وأورد المسؤول الحكومي أن الوزارة بصدد إعداد مخطط جديد يتعلق بتدبير النفايات الطبية الخطيرة، مشيرا إلى وجود نص تشريعي يتعلق بالنفايات الخطيرة من ضمنها النفايات الطبية، ونص مرسوم يعنى فقط بالنفايات الطبية والصيدلية.
مضيفا أن التحديات ما تزال مطروحة بالرغم من الاستثمارات التي قامت بها وزارة الصحة في 105 مستشفى لمعالجة هذه النفايات، مشيرا إلى أن النفايات الخطيرة لا تهم المستشفيات فقط بل أيضا بعض المواقع التي تستعمل فيها بعض المواد الطبية.
