عقدت اللجنة الإقليمية للمراعي بزاكورة، أول أمس الأربعاء، اجتماعها الأول الذي خصص لدراسة مقتضيات القانون رقم 113.13 المتعلق بالترحال الرعوي وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية والمراعي الغابوية.
خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه عامل إقليم زاكورة، فؤاد حجي، بحضور نائب رئيس المجلس الإقليمي ومنتخبين ورؤساء المصالح الخارجية ورؤساء المصالح الأمنية، تم استعراض المجالات التي تطرق لها هذا القانون والمتمثلة أساسا في إحداث وتهيئة وتدبير المجالات الرعوية و المراعي الغابوية، والأجهزة و الآليات المؤسساتية، إضافة إلى تحديد شروط ممارسة الترحال الرعوي وتدبير تنظيم تنقل القطعان.
بالمناسبة أكد أحمد رمضان رئيس مصلحة تربية المواشي بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لورزازات، أن القانون الجديد رقم 113.13 لن يلغي في الواقع التنقلات العرفية التقليدية التي كانت تدبر من طرف التنظيمات العرفية لكنه سيساهم، في المقابل، في تقنين وتدبير هذه التنقلات خارج المجالات التقليدية التي تعرفها المناطق الرعوية، وأضاف أن هذا القانون يتضمن مجموعة من المقتضيات الهامة من بينها، على الخصوص، حماية الترحال واعتباره حقا، لكن في ظل مراعاة مجموعة من الشروط والضوابط.
ومن جانبها أوضحت سميرة منصوري، المديرة الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بزاكورة، أن الرعي الجائر يعتبر أحد المشاكل التي يعاني منها المجال الغابوي ومجالات رعوية أخرى، ويساهم في تدهور الغطاء النباتي واستفحال ظاهرة التصحر، واعتبرت أن القانون الجديد يهدف إلى المساهمة في الحد من ظاهرة الرعي الجائر بصفة نهائية، مؤكدة على ضرورة تضافر جهود الجميع للقضاء على هذه الظاهرة.
من جهة أخرى وأشارت منصوري، إلى أن إقليم زاكورة يعاني أيضا من مشكل الترمل الذي يحد من المساحات الفلاحية والمسالك الطرقية والتجمعات السكنية.
