قال عبد القادر عمارة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، الذي شارك الاثنين بباريس في مؤتمر رفيع المستوى حول تحدي الولوج الى الماء ، ان المغرب منخرط في الزخم السياسي للأمن المائي.
وأعلن الوزير الذي كان يتحدث خلال ورشة حول موضوع ” نحو رؤية شمولية جديدة من اجل اخلاقيات الماء في العالم” ان المملكة التي تحتضن في اكتوبر المقبل بمراكش قمة دولية حول الامن المائي منخرط في هذا الزخم السياسي الذي يمثله هذا المؤتمر الدولي رفيع المستوى، وذلك “وفق رؤية شاملة”، وأضاف ان المغرب يرى ان جهود المجتمع الدولي (سياسيون ، خبراء، مجتمع مدني …الخ)وحدها الكفيلة بالتوصل الى حلول من اجل الحفاظ على الماء.
وقال ان المغرب اعد سياسته في مجال الماء وفق مقاربة تشاركية في سياق يتسم بالتغيرات المناخية، مؤكدا ان المغرب بصدد تحيين تخطيط الماء وذلك مع الحرص على ادماج مختلف المتدخلين (سلطات عمومية، مجتمع مدني … الخ).
وبخصوص أخلاقيات الماء في التشريع المغربي، اشار الوزير الى ان الدستور المغربي لسنة 2011 ، يقر بحق ومساواة كافة المواطنين في الولوج الى الماء، وبيئة سليمة، وتنمية مستدامة، واضاف ان المغرب يتوفر على ترسانة قانونية تهتم بالتأثير البيئي لأي مشروع اقتصادي.
وشارك في الورشة وزير البيئة والانتقال الطاقي البرتغالي، جواو بيدرو ماتوس فيرنانديس، ونائبة رئيس اللجنة العالمية لأخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجية ، غراس سيرجو شاران، ورئيسة كرسي اليونسكو حول الامن المستدام للماء ريتا توتونيكو، وشكلت الورشة التي أدارتها نائبة المديرة العامة للعلوم الانسانية والاجتماعية ،ندى الناشف، فرصة للمشاركين من اجل استكشاف وبحث مبادرات وجهود رامية الى الانتقال بأخلاقيات الماء من مقاربة تركز على الانسان الى مقاربة، لدراسة الارض ونظامها البيئي في شموليته بما يسهم في فهم ورفع التحديات التي تعيق الامن المستدام للماء.
ويعد المؤتمر رفيع المستوى حول تحدي الولوج الى الماء، الأول من نوعه الذي تنظمه اليونسكو، ويهدف الى تحسين الامن المائي، والسلم المستدام، وافتتحت المؤتمر امس المديرة العامة لليونسكو ،أودري أزولاي بحضور وزراء ينتمون لاربعين بلدا.ويتوخى المؤتمر الذي يشارك فيه على مدى يومين ،نحو الف من الخبراء والباحثين، وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية، وشباب من 126 بلدا ،تقديم حلول مبتكرة للقضايا المرتبطة بالحكامة وتدبير هذا المورد الثمين.
