عقد مؤخرا بكلميم المجلس الإداري لوكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، في دورته الأولى، وذلك تحت رئاسة وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عبد القادر اعمارة.
في كلمة بالمناسبة قال اعمارة، أن هذه الدورة الأولى تعد فرصة لإعطاء الانطلاقة الفعلية لوكالة الحوض لمائي لدرعة واد نون من خلال التداول حول مجموعة من النقط التي تتعلق بالجوانب التنظيمية والمالية وكذا التخطيطية للوكالة.
كما اعتبر المتحدث أن المغرب اليوم قادر على الحفاظ على أمنه المائي وعازم على الاستمرار في سياسة السدود الكبرى مع إيلاء الأهمية للسدود الصغرى والسدود التلية، مشيرا إلى أن المملكة نفذت مشاريع في مجالات أخرى للحفاظ على الأمن المائي مثل مجال تحلية مياه البحر وكذا المزاوجة بين الطاقات المتجددة وتحلية المياه.
من جانبه قدم مدير وكالة الحوض المائي لدرعة واد نون، عبد العاطي قايمي، عرضا عرف به بالوكالة وقدم الخطوط العريضة لميزانيتها برسم 2019 وبرنامج عملها. وأكد السيد قايمي أن الوكالة ستنهج مقاربة تشاركية قائمة على التشاور الموسع مع جميع المتدخلين في مجال الماء بغية إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة المندمجة للموارد المائية بحوض درعة واد نون.
ونبه مدير الوكالة إلى أن الميزانية الإجمالية المقترحة لبرنامج تدخل الوكالة تبلغ 85 مليونا و875 ألفا و598 درهم، منها 48 مليونا و545 ألفا و598 كاعتمادات أداء برسم 2019، و37 مليونا و330 ألفا كاعتمادت التزام برسم سنة 2020.
يجب تفعيل دور شرطة المياه بعد تزايد هدر الموارد المائية في كلميم وخاصة وسط المدينة وحفر الابار بدون ترخيص او بتراخيص شفوية عبر الهاتف .