قال عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ، بالرباط، إن المصادقة على الاتفاق الفلاحي مع الاتحاد الأوروبي يعد بمثابة تأكيد على تمسك الجانب الأوروبي بـ”اتفاق استراتيجي قوي ومتوازن” مع المغرب.
وفي معرض رده على سؤال محوري حول “الاتفاق الفلاحي مع الاتحاد الأوروبي” بمجلس النواب، أكد أخنوش أن هذا التصويت يعد أيضا تكريسا إيجابيا لانتظارات المغاربة تجاه أول شريك اقتصادي وسياسي واجتماعي، كما جاء ليتوج مسلسلا طويلا من المفاوضات التقنية والمشاورات السياسية، سواء مع الشركاء أو مع ساكنة المناطق الجنوبية، من خلال ممثليها الشرعيين الذين تم انتخابهم بطرق ديمقراطية.
بالمناسبة اعتبر أن هذا التصويت يضع حدا ” للتشويشات التي مست نوعا ما سير تقدم الاتفاقية “، كما سمح بتسليط الضوء على الجانب الاستراتيجي لهذه الاتفاقية بالنسبة للسكان، وأثرها الإيجابي على الطرفين.
وابرز الوزير إلى أنه تم التأكيد خلال المفاوضات على حماية الفلاحة التضامنية التي هي أساس تحسين مداخيل الفلاحين الصغار والمتوسطين بالعالم القروي، وتحسين ظروف ولوج الأسواق بالنسبة للفلاحة الانتاجية التنافسية التي تعتبر واحدة من أهم أسس الصادرات الوطنية.
اما على مستوى الصادرات تم الاتفاق على تحرير جميع المنتجات الفلاحية، بما فيها زيت الزيتون ما عدا سبعة منتوجات كالطماطم والكليمنتين وبعض الخضروات الأخرى التي تم الرفع من كوطا التصدير الخاص بها بشكل ملموس، مشيرا إلى أنه بالنسبة إلى الواردات تم الاتفاق على تقسيم المنتوجات إلى ثلاثة أصناف وهي منتجات يتم تحريرها مباشرة وتشمل المدخلات الفلاحية والصناعة الفلاحية الضرورية لمواكبة الإنتاج، أما الصنف الثاني حسب الوزيرفيهم منتجات يتم تحريرها على مدى خمسة سنوات وهي تلك التي يتوفر فيها المغرب على امتياز تنافسي واضح ولا تشكل تهديدا للنسيج الإنتاجي كالخضر المجمدة وبعض المصبرات، بينما يتعلق الصنف الثالث منتجات يتم تحريرها على عشر سنوات كالقطاني والأرز والشوكولاطة مع استثناء 19 منتوجا لن يتم تحريرها مع تحديد حصص تعريفية لدعم التنافسية.
