أبرز المشاركون في لقاء، نظم أمس بقلعة مكونة، على ضرورة الاهتمام بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وأكد هؤلاء المشاركون في اللقاء، الذي نظمه المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في إطار فعاليات الدورة ال57 للملتقى الدولي للورد العطري بالمغرب (من 24 إلى 28 أبريل الجاري بقلعة مكونة)، أنه ينبغي للمؤسسات الاقتصادية والتعاونيات المهتمة بالمنتجات المجالية أن تولي عناية كبرى بالسلامة الصحية من أجل تثمين منتجاتها.
المشاركون في هذا اللقاء اعتبروا أن التجارة الدولية الحرة أصبحت تتطلب الاستجابة للعديد من الشروط المتعلقة بالسلامة الصحية من أجل تسويق المنتجات الفلاحية المجالية، ومن ضمنها الورد العطري، مما سيمكن المنتجين من الولوج إلى الأسواق المحلية والدولية، وأشاروا إلى أن المستهلك لم يعد يهتم بكمية المنتجات بقدر ما يشدد على ضرورة الحفاظ على السلامة الصحية، وبالتالي ينبغي العمل على تلبية احتياجاته، وشددوا على ضرورة أن تستجيب عمليات تقطير الورد العطري وصناعة مستحضراته لعدد من المعايير بغية تلبية شروط السلامة الصحية بغية تثمين الإنتاج وتسويقه بشكل أفضل.
خلال هذا اللقاء المنظم ضمن فعاليات الملتقى المنعقد تحت شعار “تطوير وتثمين الورد العطري، رافعة للتشغيل والدينامية الاقتصادية المحلية”، تم استعراض مهام وأهداف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية وهيكلته المركزية، وكذا مستويات تدخله، ويهدف المكتب إلى “ضمان السلامة الصحية للمواد الغذائية منذ المواد الأولية حتى المستهلك النهائي، بما فيها المواد النباتية والمواد البحرية والمواد الموجهة للحيوانات”، و”ضمان المراقبة والحماية الصحية للموروث النباتي والحيواني الوطني وعلى الحدود”.
وبالمناسبة قدمت عروض أخرى حول شروط وكيفيات عنونة المنتجات الغذائية، التي “تتطلب أن لا تحدث لبسا لدى المستهلك وأن تمنح المنتوج خصائص أو مميزات خاصة لا يتوفر عليها”، أو تبرز خاصيات للوقاية من مرض أو علاجه أو الشفاء منه. وتعرف المهنيون الحاضرون في هذا اللقاء على ظروف تأسيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للورد العطري الهادفة إلى تثمين الورد الطبيعي من خلال غرسه وتحويله، وتمت الإشارة إلى أهداف الفيدرالية المتمثلة، على الخصوص، في جعل منتوج الورد العطري قاطرة للتنمية المحلية في إطار شراكات مع الدولة والفاعلين في هذا المجال.
وتهدف الفيدرالية، التي تضم المنتجين والفاعلين في الصناعة التحويلية والتجار، إحداث إطار للتبادل والتنسيق المستمر بين مختلف المتدخلين في سلسلة الورد العطري.
ويهدف هذا الملتقى، الذي ينظم من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بشراكة مع إقليم تنغير، والمجلس الإقليمي لتنغير، والمجلس البلدي لقلعة مكونة، ومجموعة الجماعات “الوردة”، وكذا الشركاء المحليين والجهويين والوطنيين، إلى تسليط الضوء على الورد العطري الذي يميز قلعة مكونة، والمساهمة في تطوير المنطقة من خلال تنشيط اقتصادها وإبراز الإمكانيات التي تتمتع بها.