تدابير جديدة لضمان عرض منتظم بالأسواق و مخزون القمح اللين يغطي ما يعادل 4.3 أشهر من حاجيات المطاحن الصناعية

تدابير جديدة لضمان عرض منتظم بالأسواق و مخزون القمح اللين يغطي ما يعادل 4.3 أشهر من حاجيات المطاحن الصناعية

اتخذت الحكومة في الأشهر الأخيرة عدة تدابير لتوفير الظروف المناسبة لتسويق المحصول مكنت الفاعلين من تكثيف تدخلاتهم في السوق.وذلك مع تحقيق إنتاج قياسي في الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2017-2018 ومن أجل توفير أحسن الظروف لتسويقه ،

كما أعلنت عليها الحكومة في شهر مايو الماضي موازاة مع إبقاء الرسوم الجمركية فى سقفها الأعلى إلى متم أكتوبر 2018. وستنتهي فترة استفادة التجميع من دعم الدولة عند منتصف أكتوبر الجاري.

وقد عرفت الأسعار العالمية للحبوب، منحى تصاعدي منذ شهر ماي الماضي نظرا لانخفاض الإنتاج العالمي بالدول المصدرة، حيث ارتفع مستوى الأسعار بحوالي 30-40 دولار للطن.

ومن أجل ضمان تموين عادي للسوق الوطنية، ونظرا لانخفاض وثيرة تجميع الإنتاج الوطني، سيتم تعليق استيفاء الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين ابتداء من فاتح نونبر 2018 بعد المصادقة من طرف مجلس الحكومة. وسوف يمكن هذا الإجراء الفاعلين من برمجة واردات القمح والحفاظ على مخزون يضمن تموين البلاد في أحسن الظروف والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.

نجاح عملية تجميع المحصول الوطني

بلغت الكميات المجمعة ما يفوق 16 مليون قنطار متجاوزة بذلك التوقعات الأولية إلى غاية متم شتنبر 2018، وتتواصل حالياً عملية تجميع المحصول بوثيرة في انخفاض تدريجي تماشيا مع العرض على مستوى السوق المحلي.

للمحصول للموسم الثاني على التوالي قد أبانت تحاليل العينات التي يأخذها المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني من جل مناطق الإنتاج على جودة عالية وهذا حفز المطاحن الصناعية على رفع نسبة استعمال كميات القمح الوطني.

ووصل مخزون القمح اللين لدى الفاعلين المصرحين لدى المكتب منتصف شتنبر، 16,8 مليون قنطار أي ما يعادل 4.3 أشهر من حاجيات المطاحن الصناعية.

 

كومنطير

*