نصب وتزوير من طرف موظف و”فقيه ” في قضية أراضي فلاحية بالرماني

نصب وتزوير من طرف موظف و”فقيه ” في قضية أراضي فلاحية بالرماني

أحالت الضابطة القضائية للدرك الملكي بالرماني  على الوكيل العام للملك باستئنافية الرباط، موظفا جماعيا “وفقيها بجناية التزوير في وثائق رسمية والنصب والاحتيال، بعد أن أوهما ضحايا بالانخراط في ودادية سكنية مقابل 15 مليونا، تبين في ما بعد أنها وهمية.

وأفادت مصادر أن الضحايا تقاطروا على الضابطة القضائية للدرك الملكي بعد انتشار خبر اعتقال الموظف الجماعي من مكتبه وشريكه “الفقيه”، إذ بينت التحقيقات لأن الموظف متورط أيضا في انشاء وداديات سكنية وهمية بضواحي الروماني،

وأثيرت القضية بعد ان فوجئ ثلاثة مستفيدين من الودادية السكنية بالسلطات تمنعهم من بناء منازلهم على بقع أرضية بمبالغ تصل إلى 15 مليونا، وعن مواجهة رجال السلطة بالوثائق، من بينها رسوم ملكية صادرة عن المحافظة العقارية، تبين انها مزورة ومصادق عليها بجماعة المغشوش.

ووضع الموظف وشريكه “الفقيه” خطة محكمة للنصب على الضحايا، إذ استغل  “الفقيه” كراءه أرضا فلاحية مساحتها هكتار و600 متر مربع، وقسماها إلى بقع أرضية، فوتها لمواطنين مقابل 15 مليونا للبقعة الواحدة،.

ومن اجل الإيقاع بالضحايا، عمد الموظف بجماعة “المغشوش” إلى تزوير وثائق صادرة عن الهيئة الحضرية، إضافة إلى رسم عقاري صادر عن المحافظة العقارية يفيد أن العقار محفظ وقانوني، بعد كل عملية بيع يسلم المتهمان الضحايا رسوم ملكية البقع الأرضية، مصادقا عليها بمقر الجماعة.

وشددت المصادر أن من بين الضحايا، امرأة سلمت الموظف 10 ملايين للاستفادة من بقعة أرضية، على أن تسلمه باقي المبلغ في تاريخ لاحق، إلا أنها اكتشفت أن الودادية السكنية وهمية، فاضطر الموظف لإرجاع خمسة ملايين لها، على أن يعيد لها باقي المبلغ.

وظل الموظف وشريكه “الفقيه” يستقطبان الضحايا، إلى أن فوجئ ثلاثة منهم، بالسلطات المحلية تمنعهم من مواصلة بناء منازلهم، لعدم توفرهم على الرخص من الجهات المختصة، وعند عرض الضحايا الوثائق بيع العقار ورسوم الملكية، تبين أنها مزودة ، فتقدموا بشكاية للدرك الملكي، الذي تأكد من زورية الوثائق، فتم إشعار النيابة العامة، التي أمرت باعتقال المتهمين، وداهمت عناصر الدرك  مقر جماعة “المغشوش” واعتقلت الموظف داخل مكتبه، في حين تم اعتقال “الفقيه” بعد نصب كمين له، وأثناء الاستماع إليهما، اعترفا بتكوين ودادية سكنية وهمية، وأنهما حصلا على مبالغ مالية تقدر بالملايين من الضحايا.

وتبادل الموقفان الاتهامات حول صنع رسوم الملكية وباقي العقود المزورة، إذ تمسك   “الفقيه” أنها  من صنع الموظف بحكم درايته بهذا المجال، مشيرا إلى أنه هو من يتولى المصادقة عليها مستغلا عمله بالجماعة، لإيهام الضحايا بالقانونية عملية بيع البقع العقارية وحرصه على كل الإجراءات  تحفيظها لهم، قبل الشروع في بنائها.

 

كومنطير

*