نقابيون يطالبون ب “إجلاء” الحقيقة حول ما تتعرض له العاملات المغربيات بالديار الإسبانية

نقابيون يطالبون ب “إجلاء” الحقيقة حول ما تتعرض له العاملات المغربيات بالديار الإسبانية

دخل تنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي والغابوي التابع للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي لشغل، على خط أوضاع النساء المغربيات اللواتي يشتغلن كعاملات موسميات بمزارع الفراولة جنوب إسبانيا ليطالب بإجلاء الحقيقة حول ما تتعرض له العاملات المغربيات بالديار الاسبانية، ووجه التنظيم دعوة إلى عموم المدافعين عن حقوق العاملات لتصدي الحازم والقوي لهذا الواقع الذي وصفه ب” البئيس والمذل” كما طالب أيضا بالوقوف إلى جانبهن دفاعا عن حقوقهن وفي مواجهة ما يتعرضن له من استغلال بشع وهدر للكرامة الإنسانية.

ودعا تنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي والغابوي التبع للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل دعوته الوزرات الوصية لتحمل مسؤولياتها تجاه هذه الفئة من المواطنات، والقطع مع ما اسماه في بيان له “أسلوب التواطؤ الذي يطبع علاقاتها بالباطرونا الزراعية الإسبانية.

وقال تنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي والغابوي التابع للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي إن بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية نشرت خلال الأسابيع الأخيرة أخبارا وتقارير حول أوضاع النساء المغربيات اللواتي يشتغلن كعاملات موسميات بمزارع الفراولة جنوب إسبانيا، خاصة بعد حادثة ولبا نهاية شهر مايو الأخير واعتقال مسؤول عن العمل بإحدى المزارع.

كما أصدرت نقابة SAT النقابة الأندلسية للعمال هي الأخرى تقريرا حول الحادثة، التي أصبحت “فضيحة مدوية” في الداخل كما في الخارج، حيث تناول هذا التقرير أوضاع العاملات المزرية على مستوى العمل والإقامة وما يتعرضن له من استغلال مكثف وهضم لحقوقهن، كما تطرق لمظاهر العنف الأخرى بما فيها الاعتداءات الجنسية، وبالرغم مما اخذته هذه القضية من أبعاد، تستمر الحكومة المغربية في “صمتها المطبق” وتخرج وزارة التشغيل بتصريح مخجل مفاده انها لا تعلم شيئا عن الموضوع، ثم لتنفي بعد ذلك ما تتعرض له العاملات المغربيات من انتهاكات، باستثناء حالة عاملة واحدة حسب تصريح للوزارة نفسها، وكأن الأمر غير جدير بالاهتمام وفق التنظيم ذاته .

وعلى خلفية ذلك استنكر تنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي والغابوي التابع للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الصمت الحكومي المطبق تجاه الأوضاع الماساوية التي تعيشها العاملات المغربيات المهاجرات للعمل في تلك الضيعات، بالرغم مما أخذته هذه القضية من أبعاد إعلامية بعد تفجر فضائح ما يتعرضن له من اعتداءات جسدية وجنسية،

كومنطير

*