تستمر قضية الاستغلال الجنسي لعاملات مغربيات بحقول الفراولة بإسبانيا، إذ قرر حقوقيون مغاربة فتح تحقيق في النازلة، مؤكدين أنه سيتم نشر نتائج التحقيق للعموم في القريب العاجل، محملين الحكومة المغربية المسؤولية المباشرة والكاملة “لما يجري من هضم لكرامة وحقوق النساء ضحايا الاستعباد والابتزاز والاستغلال الجنسي”، على حد تعبيرهم.
وفي هذا الإطار، أعلن مرصد الشمال لحقوق الإنسان عن عزمه إنجاز تحقيق فيما أسماه “قضايا الاستعباد، والابتزاز، والاستغلال الجنسي للنساء المغربيات العاملات في حقول الفراولة بإسبانيا والتي يقدر عددهن بالآلاف”.
وقال المرصد، في بلاغ له، إن هناك لجنة من المرصد ستعمل على الانتقال إلى إسبانيا وإنجاز التقرير بتنسيق مع المنظمات الحقوقية الإسبانية.
وأوضح المرصد أنه يعتزم من خلال هذا التحقيق، الذي يوازي التحقيقات القضائية التي فتحتها السلطات الإسبانية، “الوقوف على الوضعية الحقيقية للنساء المغربيات، ومكامن تقصير الحكومة المغربية في حماية هؤلاء النسوة، خصوصا أمام تضارب التصريحات التي يطلقها المسؤولين المغاربة وعلى رأسهم وزير التشغيل والإدماج المهني”.
وانتقد المصدر نفسه وضعية المرأة المغربية التي قال إنها “عرفت تقهقرا كبيرا خلال السنوات فيما يخص حقوقها ومكتسباتها التي ناضلت من أجلها الإطارات المدنية ككل والحقوقية، على وجه الخصوص، لعقود طويلة”.
وكانت الشرطة الإسبانية قد ألقت القبض على رجل يبلغ من العمر 47 سنة، بتهمة الاعتداء الجنسي والقسر على العاملات الموسميات المغربيات.
وحسب ما أعلنه الإعلام الإسباني، فإن الاعتداء طال عدة ضحايا؛ فيما المتهم كان مسؤولا عن الإشراف على العمال في الحقول، إذ قالت النساء اللواتي تعرضن للإيذاء الجنسي للصحافة إنه تم ابتزازهن من قبل هذا الرجل الذي هدد بطردهن عن العمل إذا لم يوافقن على إقامة علاقات جنسية مع المسؤولين عن الحقول.
وأشار المصدر نفسه إلى أنه بعد التحقيق مع المتهم تم الإفراج عن المتهم في انتظار استئناف المحاكمة في المقبل من أيام.
