قالت مصادر بأن ذوي الحقوق من سلاليي أيت الطالب اسعيد بمنطقة إفران، قاموا أخيرا بمراسلة السفارة القطرية، حول مصير التعويضات المادية التي تقدر بالمليارات، تخص بالأساس مساحات من الأراضي التي هي في ملكيتهم، وفق الوثائق التي يتوفرون عليها شيد عليها أحد القصور، وبعض المنشات التابعة لشخصيات قطرية بالمدينة، في وقت الذي ظلت فيه السلطات الإقليمية تتماطل في الكشف عن قيمة ومصير هذه التعويضات لأسباب وصفت بالمجهولة.
وكانت مجموعة من ذوي الحقوق، قد خاضت أخيرا عدة وقفات احتجاجية امام مقر العمالة، قبل أن تنقل احتجاجاتها إلى واجهة أحد القصور المملوك لشخصية قطرية، منددة بما أسمته التماطل والتسويف المنهجين من طرف السلطات الإقليمية خاصة، في عملية صرف المستحقات المالية المحصلة من مجموعة من التفويتات، تخص حوالي 300 هكتار من الأراضي السلالية، تم تفويتها إلى بعض المؤسسات العمومية والخاصة، من بينها مساحات فوتت لإحدى الشخصيات القطرية.
وقال مصدر من ذوي الحقوق، بأن أسباب نقل الاحتجاجات إلى واجهة القصر المشار إليه، لها علاقة بمحاولة الضغط على المسؤولين الإقليميين، من اجل الكشف عن مصير الأموال التي تم تحصيلها، مقابل الأراضي السلالية التي فوتت للأغيار، بما في ذلك قطعة أرضية مقابلة للقصر المذكور، المندرجة في التحديد الإداري عدد “293سين”حيث شابت هذه العملية خروقات، بسبب الغموض الذي يلف المساحة الحقيقية لهذه القطعة، إلى جانب القيمة المادية التي فوتت بها، فضلا عن ذلك الطريقة والإجراءات التي تم اعتمادها في عملية التفويت، بحكم أن بعض النواب السلاليين سبق لهم أن رفضوا التوقيع على هذه العملية.
وكسف المصدر ذاته، بأن الغموض شاب أيضا عملية تفويت بقعة تقدر مساحتها بحوالي 18 هكتار، والتي تمت مراسلة النواب في شأنها منذ حوالي سنة قصد الموافقة المبدائية، بسومة قدرها ثلاثين درهم للمتر الواحد، قبل أن يتم رفض هذا العرض من طرف كل من النائبين سعيد عزو وعبد العالي وجرة، وعلى إثر ذلك تم رفع هذه السومة إلى مائة درهم للمتر المربع، إلا أن الموافقة النهائية لم تتم سوى من طرف أربعة نواب، حيث لجأت السلطات على إثر ذلك من أجل إتمام إجراءات التفويت إلى الاستعانة بنائب محسوب على منطقة أخرى، غير منتمية لذوي الحقوق، وهو الأمر الذي يجعل إجراءات التفويت غير سليمة على حد تعبير المصدر.
وفي السياق نفسه، اعتبر المصدر ذاته بأن ذوي الحقوق يشككون في كل الإجراءات والمساطر التي تنهجها السلطات الإقليم، في ما يخص التفويتات التي تهم مختلف المساحات المذكورة، حيث هناك أراضي أخرى تم كراؤها بعقود انتهت مدة صلاحيتها، إلا أنها ظلت تستغل إلى حد كتابة هذه السطور في ظروف غامضة، كما هو شأن القطعة الأرضية التي تستغلها الشركة المكلفة بالأمن والبناء والصيانة للقصر السالف ذكره، حيث انتهت صلاحية عقدة الكراء سنة 2012، لإلا أنها لازالت تستغل بطريقة غير مفهومة.
