حذرت رابطة المصرفيين بجنوب إفريقيا من أن برنامج الإصلاح الزراعي الذي اقترحته الحكومة الجنوب إفريقية قد يؤدي من جديد إلى تدهور التصنيف السيادي للبلاد وفقدان الثقة في القطاع البنكي.
وقالت الرابطة إن الخطة الحكومية الهادفة إلى المصادرة غير المشروطة لأراضي المزارعين البيض الأغنياء لتوزيعها على المزارعين السود، من شأنها أن تتسبب في هجرة استثمارات هامة.
وكان البرلمان الجنوب إفريقي قد صوت، في فبراير الماضي، على اقتراح قدمه “حزب المقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية” (معارضة)، يتضمن مصادرة هذه الأراضي بدون تعويض في المقابل.
وقد أنشأ البرلمان، إثر ذلك، لجنة لإعداد مراجعة للدستور تعزز تنفيذ الاقتراح المثير للجدل.
ويندرج هذا الإصلاح في إطار جهود الحكومة الهادفة إلى تقليص أوجه عدم المساواة التي تعاني منها البلاد.
وحسب رابطة المصرفيين، فإن مصادرة الأراضي قد تؤدي إلى انخفاض الطلب على الملك العقاري.
وأضافت الرابطة أن “الأبناك قد تتبنى حينئذ معايير أكثر صرامة للحصول على قروض، وسنشهد انخفاضا في أثمنة العقار”، مشيرة إلى أن “القطاع البنكي لن يكون المتضرر الوحيد، بل إن البلد بأكمله سيتأثر”.
وأضافت أن هذا الوضع من الممكن أن يتسبب في فقدان الثقة في القطاع البنكي وأن يؤدي من جديد إلى تراجع التصنيف السيادي لجنوب إفريقيا.
وأشارت الرابطة إلى أن الإصلاح المقترح من طرف الحكومة يجب أن ينفذ بطريقة منظمة لتفادي أي تأثير سلبي على القطاعات ذات الصلة المباشرة بالأراضي.
ويشكل الإصلاح الزراعي موضوع نقاش حاد في الساحة السياسية الجنوب إفريقية منذ نهاية نظام الفصل العنصري في 1994، حيث يتعلق الأمر بقضية حساسة في بلد لازالت فيه الفلاحة بيد المزارعين البيض الذين يتحكمون في 73 بالمائة من الأراضي الزراعية، وذلك مقابل 85 بالمائة عند نهاية نظام الفصل العنصري.
وفي وقت تطمئن الحكومة الجميع بشأن تنفيذها لخطتها، حذرت عدة تقارير من تكرار سيناريو زيمبابوي في جنوب إفريقيا، في إشارة للإصلاح الزراعي الذي نفذ في زيمبابوي في السنوات الأولى من الألفية الثانية من طرف النظام الشمولي للرئيس السابق روبرت موغابي، والذي انتهى بأعمال عنف وانهيار للإنتاج الزراعي.
