جدد المغرب التزامه بحشد الدعم والتأييد المأمولين لمبادرة تكيف الزراعة في إفريقيا مع التغيرات المناخية، (“تريبل أ”)، لدى الصناديق المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف وكذا الخاصة.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، بنيويورك، الذي كان يتحدث في حلقة نقاش نظمتها الأمم المتحدة حول “مبادرة التكيف الإفريقية” من أجل تعبئة الدعم لإفريقيا في مواجهة آثار التغيرات المناخية، بأن مبادرة “تريبل أ” تم إطلاقها تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمناسبة قمة المناخ “كوب 22” وقمة العمل التي ضمت الرؤساء الافارقة في هذه المناسبة..
أكد بوريطة أنها انبثقت من استنتاج مفاده أن قضايا الزراعة في إفريقيا قلما تؤخذ بعين الاعتبار في المفاوضات الدولية حول تغير المناخ وفي التمويل المخصص للمناخ، مشيرا إلى أن إفريقيا لم تحظ حتى الآن سوى ب 5 بالمائة من مجموع التمويلات المرتبطة بالمناخ، 4 بالمائة منها موجهة للزراعة، في حين أن الامر، يقول الوزير، يهم قارة تعاني أكثر من غيرها من آثار تغير المناخ..
وأشار الى أن إفريقيا، التي تتوفر على أزيد من 65 بالمائة من الأراضي الصالحة للزراعة غير المستغلة في العالم، تزخر بإمكانات ضخمة في مجال الإنتاج لتوفير الغذاء للساكنة التي من المرجح أن يتضاعف عددها بحلول سنة 2050، وتوفير فرص العمل والثروات والمداخيل.
الوزير أكد أن الزراعة تتمتع بإمكانيات قوية في مجال حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، خاصة التربة والمياه والغابات والتنوع البيولوجي. وبالتالي يمكن أن تلعب دورا هاما في مكافحة تغير المناخ.
وأشاد بمبادرة (تريبل أ) التي تروم تعزيز مناخ القطاع الزراعي في إفريقيا حيال تغير المناخ، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في القارة عن طريق تعزيز ممارسات التكيف مع التغير المناخي، وجعل تكييف الزراعة في إفريقيا في صلب رهانات المفاوضات حول المناخ وضمان توزيع عادل للتمويل.
وفي يخص انعكاسات هذه المبادرة، ذكر بوريطة أنها كانت إيجابية للغاية حيث وحدت صناع القرار السياسي الافارقة والاطراف المعنية الاخرى حول تكييف الزراعة الإفريقية..
واعتبر الوزير أن هذه المبادرة لا تحظى فقط باعتراف الاتحاد الإفريقي وإطاره المرجعي للتنمية الزراعية، المتمثل في برنامج التنمية الزراعية الشاملة لإفريقيا، بل تمثل أيضا العنصر الزراعي في مبادرة التكيف في إفريقيا، التي حملها الاتحاد الإفريقي.
وفي هذا السياق، فقد مكنت مبادرة تكيف الزراعة في إفريقيا مع التغيرات المناخية من إدماج الزراعة كقطاع هام في مكافحة التغيرات المناخية. ومنذ قمة المناخ “كوب 23″، يقول السيد بوريطة، باتت الزراعة قضية محورية في مفاوضات المناخ: إذ يتعين على الأطراف تقديم تقارير عن تأثير التغير المناخي على الزراعة واقتراح أساليب للتكيف، لا سيما في مجال إدارة الأراضي الزراعية.
ونبه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إلى أن المبادرة تستجيب لنداء اتفاقية باريس بشأن التغير المناخي من خلال مساعدة البلدان الإفريقية على تفعيل مساهماتها المحددة وطنيا، مضيفا أن هذه المبادرة وقعت على اتفاقيتين من أجل تطوير مشاريع زراعية مقاومة للتغير المناخي لفائدة سبعة بلدان إفريقية في إطار تفعيل مساهماتها الوطنية.
ولم يفت بوريطة التذكير بتوقيع اتفاقية أيضا مع البنك الدولي بغلاف مالي بقيمة مليون دولار أمريكي قدمتها الحكومة الألمانية، تستهدف المغرب ومالي والكوت ديفوار. وقد مكنت هذه الاتفاقية من إطلاق دراسات تحديد الأغلفة المالية لمشاريع زراعية مقاومة للتغيرات المناخية لفائدة هذه البلدان الثلاثة بفضل الخبرة المغربية والدولية، وذلك منذ نونبر 2017.
