أعطى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، رفقة وزير التجهيز والماء نزار بركة ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، خلال اجتماع انعقد اليوم الجمعة بمقر عمالة إقليم العرائش ، انطلاقة أشغال إحداث القطب الفلاحي للوكوس.
وحضر هذا الاجتماع والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد مهيدية ورئيس مجلس الجهة عمر مورو ، والمدير العام لشركة “ميدز”، ورؤساء الهيئات الإقليمية والمحلية المنتخبة ورئيس الغرفة الجهوية للفلاحة ، وممثل مؤسسة القرض الفلاحي بالمغرب، بالإضافة إلى ممثلي الهيئات المهنية وجمعيات سلاسل الإنتاج بالجهة.
وبالمناسبة ، أكد محمد صديقي ، خلال اللقاء المنظم تحت شعار “القطب الفلاحي للوكوس. رافعة لدعم الاستثمارات من أجل تثمين المنتوجات الفلاحية وتحسين الجودة ” ، أن هذا المشروع الاقتصادي النوعي ينسجم والتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى جعل قطاع الفلاحة من القاطرات الأساسية للاقتصاد الوطني، وهيكلة سلاسل الانتاج بالمنطقة التي تعد من المناطق الفلاحية المهمة على صعيد المملكة .
وأضاف أن المشروع، الذي يعد مثل باقي المشاريع النموذجية إحدى دعائم تنزيل استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 التي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقتها في فبراير 2020، سيمكن من تجاوز إشكاليتين هامتين نخصان قطاع الفلاحة وطنيا وجهويا ، ويتعلق الأمر بمسألة تسويق وتثمين وسائل الانتاج ،مبرزا أن إطلاق مثل هده المشاريع يمنح للقطاع الفلاحي قيمة مضافة وقيمة تصديرية، إضافة الى أن المشاريع المهيكلة والمندمجة تحقق العيش الكريم للساكنة ، وتوفر الأرضية الملائمة لتحقيق النهوض الاقتصادي الشامل وتنظيم عمل المهنيين بشكل يواكب تطلعات المغرب في هذا الجانب الحيوي.
واعتبر الوزير أن حلقة التثمين والتسويق على الخصوص مهمة لتطوير القطاع والرفع من الانتاجية وتحقيق الجودة المطلوبة، وكذا جلب الاستثمار لهذا القطاع الذي أضحى ضروريا لتحقيق الأمن الغذائي ويتماشى والسياسة الفلاحية والغذائية للبلاد.
من جهته ، قال السيد نزار بركة إن مشروع القطب الفلاحي للوكوس يندرج في إطار تقوية الجهوية المتقدمة والعمل على التأسيس لأقطاب إقليمية وجهوية تنموية متكاملة، بالإضافة الى حجم فرص الشغل التي يتيحها، وتقليص الفوارق المجالية .
ورأى أن هذا المشروع النموذجي لا يحقق فقط شروط التنمية المستدامة والمتوازنة لإقليم العرائش وجهة طنجة تطوان الحسيمة بل هو مشروع وطني يساهم في تعزيز البناء التنموي عبر استراتيجيات مهيكلة وواضحة المعالم، مشيرا الى أن هذا المشروع يساهم في تحقيق السيادة الاقتصادية للمغرب والتوازن الغذائي والفلاحي والمائي ، ويمكن كذلك من فتح آفاق واضحة في مجال التصنيع وتثمين المنتوجات الفلاحية .
وحسب الوزير ، فأن المنطقة تتوفر على كل أسباب نجاح المشروع، وخاصة الموقع الجغرافي المهم والبنيات التحتية الطرقية والمينائية والمائية النوعية وكذا اليد العاملة المؤهلة وذات الكفاءة العالية والموارد المائية ، التي يجب أن ت ستغل بشكل عقلاني وناجع .
وسجل وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن مشروع القطب الفلاحي للوكوس ، الذي يعد من مشاريع الجيل الجديد ومن المشاريع الاقتصادية الهامة ، لاتكمن أهميته فقط في الجانب الفلاحي بل تكمن أيضا في تحقيق النقلة الصناعية المرجوة من خلال تثمين المنتوجات الفلاحية التي تزخر بها المنطقة وعلى اختلاف أنواعها.
ولاحظ أن نجاح هذا المشروع رهين بتضافر جهود كل المتدخلين ، المؤسساتيين منهم والهيئات المنتخبة والغرف المهنية والقطاع الخاص ، الذي وفرت له الدولة كل الامكانات والوسائل والبنيات التحتية الضرورية لتنزيل المشاريع النوعية التي تأتي بالنفع على المناطق المعنية .
وشدد والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، محمد مهيدية، على أن هذا المشروع ماكان له أن يتحقق لولا الجهود المبذولة من قبل كل الفرقاء ومختلف الشركاء ، مؤكدا أن هذا المشروع المتكامل والقابل للتنزيل ، سيعطي دفعة قوية للاستثمار في المجالين الفلاحي والصناعي ، وخصوصا الصناعات الغذائية والنقل واللجوستيك والأنشطة الأخرى المرتبطة بها.
وقال الوالي إن هذا المشروع يواكب المشاريع النوعية التي تحققت على مستوى الجهة وكذا الدينامية الاقتصادية العامة ، التي تتحقق بفضل العناية الملكية السامية، التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوليها لساكنة الجهة .
رئيس مجلس جهة طنجة تطوان عمر مورو أكد ، من جهته ، أن المشروع المعني مضمون النتائج ضمن منظومة صناعية وفلاحية مضبوطة ومدروسة أثبتت نجاعتها ، مشيرا الى أن هذا المشروع يتعلق بمجالات مندمجة تجمع الكثير من الأنشطة الاقتصادية والانتاجية في موقع واحد ، وهو كذلك يضمن الإلتقائية مع باقي البرامج التنموية وتحسين مناخ الأعمال .
وأضاف أن للمشروع أيضا أبعاد اجتماعية تتمثل خاصة في توفير الشغل للمواطنين وضمان العيش الكريم ، وكذا تعزيز الجاذبية الاقتصادية التي ستعود بالنفع على ساكنة المنطقة ككل .
وأجمعت باقي المداخلات على أنه سيكون لهذا المشروع الهام نتائج إيجابية على ساكنة المنطقة عموما، وتكريس قيم الانصاف والعدالة المجالية، وتنمية قطاع التشغيل وفي النهوض بأوضاع المنطقة، اقتصاديا واجتماعيا، والمساهمة في ازدهار التنمية الفلاحية على كافة المستويات، معتبرة أن هجذا المشروع يجب أن تواكبه التكوينات المناسبة .
