أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري أنه تم استثمار ما مجموعه 14 مليار درهم حتى متم سنة 2015 في إطار عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص حول الأراضي الفلاحية التابعة للمجال الخاص للدولة، والتي همت منذ إطلاقها 111 ألف هكتار موزعة على 835 مشروعا.
وأوضح بلاغ للوزارة بخصوص حصيلة تقييم هذه العملية، التي تم تقديمها أمام اللجنة الوزارية المكلفة بالمتابعة، أنه تم استثمار قرابة 14 مليار درهم من أصل 15,2 مليار درهم متوقعة، وهو ما يمثل نسبة إنجاز جد مرضية تعكس التزاما قويا من طرف الشركاء (92 في المائة).
وأشار البلاغ إلى أن هذه الاستثمارات همت، أساسا، إنتاج الخضر (2,2 مليار درهم)، وتربية المواشي (مليار درهم)، ووحدات التثمين (1,3 مليار درهم)، فضلا عن أنشطة ترتبط بتأهيل الاستغلاليات المعنية، ومنها التهيئة الهيدرو-فلاحية والعقارية (4,7 مليار درهم).
وأضاف أن هذه الاستثمارات مكنت من إحداث 42 ألف منصب شغل دائم، منها 687 مهندسا وألف و563 إطار إشراف.
وذكر أن عملية الشراكة مكنت من بلورة مشاريع فلاحية مستدامة تساهم بشكل كبير في تأهيل القطاع الفلاحي. وبالفعل، فإن العملية شكلت رافعة مهمة من أجل توسيع نظام السقي من خلال تجهيز 37 ألف و500 هكتار بالسقي بالتقطير وإحداث بنية تحتية هيدرو-فلاحية لازمة، منها على الخصوص أحواض لتجميع المياه يصل عددها إلى 315 حوض بطاقة إجمالية تبلغ 9,5 مليون متر مكعب.
كما مكنت العملية من مكننة الاستغلاليات المعنية من خلال اقتناء نحو ألف و600 وحدة، منها ألف جرار و126 آلة للبذر، و385 آلة للرش.
وفي ما يتعلق بإنتاج الخضر، فتحتل المساحات المزروعة بالحوامض مرتبة متقدمة ب 16 ألف هكتار وأشجار الزيتون ب 13 ألف هكتار.
وتساهم هذه الزراعات بشكل كبير في الانتاج الوطني من السلاسل المعنية، حيث يصل إنتاج أشجار الحوامض والزيتون بالاستغلاليات المذكورة حاليا 260 ألف طن و57 ألف طن على التوالي، ومن المتوقع أن يبلغ حوالي 650 ألف طن و211 ألف طن على التوالي.
وفي ما يخص الانتاج الحيواني، تتمثل الإنجازات في اقتناء 9 آلاف من الأبقار و18 ألف رأس من الأغنام، وبناء حوالي 80 ألف متر مربع من الإسطبلات الحديثة و25 ألف متر مربع من حظائر الأغنام، فضلا عن 45 حظيرة للدواجن.
أما في مجال تثمين الانتاج، فقد مكنت عملية الشراكة إلى حدود اليوم من تثبيت حوالي مائة وحدة حديثة للتثمين، من بينها 59 وحدة لتثمين الفواكه والخضر و26 وحدة لعصر الزيتون.
من جهة أخرى، أبرز البلاغ أن مشاريع الشراكة هي موضوع تتبع منتظم من طرف اللجنة الوزارية وتستفيد من مواكبة عن قرب من طرف وكالة التنمية الفلاحية من أجل تمكين الشركاء من تجاوز المعيقات التي تطرأ أثناء تنفيذ مشاريعهم، مضيفا أنه بفضل هذه المواكبة، تم سنة 2015 حل إشكالات اعترضت ما مجموعه 43 ألف هكتار.
وفي إطار تتبع مشاريع الشراكة، أفاد البلاغ بأن اللجنة الوزارية المشتركة عقدت يوم 8 يونيو 2016 اجتماعا برئاسة وزير الفلاحة والصيد البحري، مضيفا أنه على أساس تقييم تقدم المشاريع، قررت اللجنة توجيه إشعار من أجل الوفاء بالالتزامات مدته ثلاثة أشهر تحت طائلة إلغاء الاتفاق لخمس شراكات لم تقم بإنجاز أي من الاستثمارات المنصوص عليها، ومواكبة 81 شريكا سجلت مشاريعهم تأخرا في الإنجاز، حيث وجهت لهم رسائل تحذير من أجل تفعيل تنفيذ مشاريعهم من خلال منحهم تمديدا لمدة سنة من أجل تنفيذ مشاريعهم.
يذكر أن عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص حول الأراضي الفلاحية التابعة للمجال الخاص للدولة تقوم على كراء لآجال طويلة (17 إلى 40 سنة بحسب نوعية المشروع) لهذه الاراضي لفائدة منعشين يلتزمون، في إطار تعاقدي مع الدولة، بإنجاز مشاريع للاستثمار الفلاحي تتيح تثمينا أفضل لهذه الاراضي وتخلق فرصا للشغل بالوسط القروي.
ويتم منح هذه الأراضي في إطار طلب عروض أطلقته وكالة التنمية الفلاحية وتشرف عليه لجنة وزارية. وتضم هذه اللجنة وكالة التنمية الفلاحية ومديرية الشؤون القروية التابعة لوزارة الداخلية، ومديرية الأملاك المخزنية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات التابعة لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي.
