ترأس وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 13 يونيو بالرباط المجلس الإداري لوكالة التنمية الفلاحية.بهذه المناسبة قام مدير ، بحضور ممثلي القطاع الفلاحي والأعضاء الآخرين بالمجلس، باستعراض حصيلة السنة المنصرمة التي تميزت بتقدم مهم على مستوى إنجاز عدة أوراش.
فعلى مستوى مجال تعبئة العقار لفائدة إطلاق مشاريع فلاحية ذات قيمة مضافة عالية بتنسيق مع مديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، ومديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية. تم القيام بمجهودات مهمة كما أن 1457 مشروعا تم منحها مساحة 133 ألفا و100 هكتار، منها 23 ألفا و200 هكتار من الأراضي الجماعية، باستثمار إجمالي قدره 24,2 مليار درهم.
وفي ما يتعلق بعملية التجميع، فمنذ نشر النصوص التطبيقية الجديدة لقانون التجميع الفلاحي، أولت وزارة الفلاحة اهتماما خاصا لإعطاء دينامية لمشاريع التجميع ففي الوقت الراهن يوجد حوالي 34 ألف مجمع جديد في مرحلة منح الشهادة، و34 مشروعا للتجميع في مرحلة الالتزام باستثمار إجمالي يبلغ 17,7 مليار درهم.
و في نفس السياق أعطى رئيس المجلس توجيهاته لمضاعفة الجهود المبذولة من أجل تسريع وتيرة تفعيل مشاريع التجميع الفلاحي.
أما بخصوص الفلاحة التضامنية، فمعظم المنجزات المحققة هي مع الأهداف المسطرة في أفق 2020. و تمثل الحقيبة الحالية من المشاريع الفلاحية التضامنية 700 مشروع باستثمار يناهز 16,4 مليار درهم، ما يعادل 82 في المائة من حيث الاستثمار و89 في المائة من حيث عدد الفلاحين المستهدفين.كما همت الإنجازات المادية الرئيسية زراعة 307 ألف هكتار وإحداث 309 وحدة للتثمين والتهيئة الهيدرو- فلاحية لما يناهز 82 ألف هكتار.
كما دعا وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات إلى إيلاء اهتمام خاص لإقليم الحسيمة، الذي سبق أن استفاد من زراعة 16500 هكتار، من خلال برمجة حوالي 10 آلاف هكتار إضافية في الأربع سنوات القادمة، في إطار برنامج تنمية الأشجار المثمرة. وأعطى تعليماته بتعزيز برنامج إنجاز عمليات التشجير للاستجابة لحاجيات الفلاحين الصغار.
وفضلا عن ذلك، دعا السيد أخنوش المصالح المختصة في الوزارة إلى التعبئة لتأمين استدامة المساحات المزروعة وتسريع وتيرة التنفيذ في إطار الدعامة الثانية لمخطط “المغرب الأخضر”، مع حثها على متابعة وتقييم مكثف ومنتظم لهذه المشاريع من أجل تقديم التعديلات اللازمة في الوقت المناسب مؤكدا على ضرورة وضع نماذج للتدبير تتلاءم مع وحدات التثمين التي أنشأتها الدولة في إطار الدعامة الثانية، مع تعزيز جهود تكوين المستفيدين وتنظيمهم المهني.
وفيما يتعلق بتطوير عمليات تسويق المنتجات المحلية، تبذل مجهودات كبيرة لتأهيل التعاونيات، خصوصا في مجال وضع مخططات العمل ، واحترام المعايير الصحية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) وتطوير علامة “منتجات المغرب”.
وبخصوص تعبئة التمويل لدى المانحين، فإن مشاريع الفلاحة التضامنية ضمن مخطط “المغرب الأخضر” معنية حاليا ب 14 برنامجا ممولا من قبل تسعة مانحين، بقيمة تناهز 3,7 مليار درهم كما تعمل وكالة التنمية الفلاحية حاليا على مواكبة العديد من الدول الإفريقية من أجل تقوية قدراتها في مجال هندسة المشاريع الفلاحية على مستوى التعاون جنوب- جنوب.
